مع أي رجل أرادها ، والتي تتخذ الخدن : هي التي تتخذ صاحبا معينا . والسبب في اشتراط كون الأمة محصنة مصونة في السرّ والجهر إذا أراد الحرّ التزوّج بها : هو أن الزّنى كان غالبا في الجاهلية على الإماء ، وكانوا يشترونهن للاكتساب ببغائهن ، حتى إن عبد اللّه بن أبيّ كان يكره إماءه على البغاء بعد أن أسلمن ، فنزل في ذلك : وَلا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَى الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً ، لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَياةِ الدُّنْيا [ النور 24 / 33 ] . ثم أبان اللّه تعالى عقوبة الحدّ على الزّانية الأمة ، فجعل عقوبتها نصف عقوبة الحرّة ، وذلك بقوله : فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ . . . أي أن الإماء إذا زنين بعد إحصانهن بالزّواج ، فحدّهنّ نصف حدّ الحرائر ، وإذا كان حدّ الحرّة مائة جلدة بقوله تعالى : الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ فحدّ الأمة هو خمسون جلدة . هذا ما دلّ عليه القرآن ، فلا رجم للإماء ؛ لأن الرّجم لا يتنصف ، ودلّت السّنّة على حدّ الأمة غير المزوجة ، روى الشيخان عن زيد بن خالد الجهني أنّ النّبي صلّى اللّه عليه وسلّم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن ؟ فقال : « اجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم بيعوها ولو بضفير » . والسبب في تصدير الآية بقوله : فَإِذا أُحْصِنَّ هو دفع توهم أن التزوّج يزيد في حدهنّ ، فهو قيد لم يجر مجرى الشرط ، فلا مفهوم له . ثم ذكر اللّه تعالى بقوله : ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ شرطا آخر لإباحة نكاح الإماء وهو الخوف من الزنى ، وهذا ما أخذ به الشافعي رضي اللّه عنه ، أما أبو حنيفة فلم يجعل ذلك شرطا ، وإنما هو إرشاد للأصلح . ثم أوصى اللّه تعالى في نكاح الإماء بوصية أدبيّة خلقية عامة فقال : وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ أي أن صبركم عن نكاح الإماء خير لكم من نكاحهنّ ، وإن أبيح